دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی در هفته جاری
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۴۳۰۷
دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری به شرح زیر است:
*گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱٤٠٣ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان (۱)
*ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
*گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری تقاضای اولویت در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۰) آیین نامه داخلی مجلس در جلسه علنی مورخ ۱٤۰۲/۱۱/۰۹ به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری در اجرای ماده (۱۰۰) آیین نامه داخلی مجلس بااولویت در دستور قرار گرفت
*ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار ارجاع از جلسه علنی)
*گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱٤۰۲/۹/۲۰ به تصویب رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صحن علنی مجلس مجلس شورای اسلامی دستور کار مجلس گزارش کمیسیون مورد لایحه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۴۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه ها در سال ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها» موافقت کردند. در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با جدول شماره ۱۴ هدفمندی موافقت کردند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد جدول ۱۴ بیان داشت: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه هاست همان مبلغ ۷۵۸ همت که دولت در این جدول در نظر گرفته بود از سوی کمیسیون تلفیق و صحن علنی مصوب و در این جدول ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: کاری که مجلس انجام داد این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰ درصد به مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد. این رقم در لایحه ۲۰ درصد بود که اکنون با مصوبه مجلس به ۳۰ درصد رسیده است. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جدول ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۳ همت برای بهزیستی و ۱۴۳ همت یارانه نان و ۷۴ همت برای یارانه دارو و شیرخشک در نظر گرفته شده است. زارع اضافه کرد: در این جدول برخی موارد هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و پخش و پالایش و گاز مصوب شد و مبالغی که دولت برای واردات بنزین نیاز داشت هم درکمیسیون تلفیق و صحن علنی تصویب شد. عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این بخش از لایحه بودجه بیان داشت: با این رقمهایی که در این جدول دیده شده گازرسانی تعطیل خواهد شد وقتی نتوانیم در زیر ساختهای نفت سرمایه گذاری کنیم تولیدی نداریم. وی افزود: دلیل مخالفت من با این جدول این است که توسعه نفت تعطیل میشود. حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: به دلیل اینکه توازن به هم نخورد تغییراتی در این جدول ایجاد نکردیم با همین کیفیت کار را به دولت سپردیم که دولت خود بتواند هدفمندی یارانهها را اجرا کند. داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این جدول گفت: در این موضوع سعی کردیم با توجه به مقدوراتی که در وصول منابع داریم به گونهای تنظیم شود که همه اهداف هدفمندی محقق شود. وی با بیان اینکه این جدول نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، گفت: ما پیش بینی کردیم که اعتبارات مربوط به کالا برگ که از محل سایر درآمدهای داخلی وزارت نفت تامین شود و عمدتا محصولات جانبی است، این عنوان در کمیسیون به "صرفه جویی انرژی" تغییر کرده است چراکه صرفه جویی انرژی تبدیل به درآمد نمیشود و قابل انداره گیری نیست که ما بتوانیم منابع را ماهیانه وصول کنیم و این عنوان قابل اجرا نیست از این رو پیشنهاد میشود عنوان دولت لحاظ شود. وی افزود: برای کالابرگ ردیف جداگانه پیشنهاد کردیم و برای این موضوع دو ردیف آورده شده که باید پرداخت نقدی معیشتی و کالا برگ را از هم تفکیک کنیم و با این ملاحظه با این جدول موافق هستیم. کانال عصر ایران در تلگرام